به نقل از «قدس آنلاین»

به دنبال عرضه در داروخانه های منتخب؛ رویه توزیع متادون باید اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۷۹۵۹

سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در زمینه توزیع متادون در داروخانه‌های منتخب، با انتقاداتی همراه شده است. به طوری که منتقدان این رویه توزیع متادون، معتقدند که داروی ترک اعتیاد نباید در سطح داروخانه توزیع شود.

این موضوع را شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، نیز در نامه‌ای که اخیراً به رئیس سازمان غذا و دارو نوشته بود، بازگو کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این نامه عنوان داشته است؛ «سیاستگذاری‌های شتابزده و گاه مغایر قوانین طی ادوار قبلی سازمان غذا و دارو، عوارض متعدد از جمله اختلاف نظرهای موجود فعلی در نحوه ادامه فعالیت و ارائه خدمت در مراکز MMT و جایگاه قانونی محل عرضه داروهای آگونیست و تحت کنترل را ایجاد کرده است».

در بخش دیگری از نامه رئیس انجمن داروسازان ایران، عنوان شده است: «این رویه تصمیم گیری نادرست نه تنها طی سال‌های اخیر متوقف نشده، بلکه دامنه آن به سایر داروها و کالاهای سلامت محور نیز تسری یافته است».

در همین حال، علی غلامی، رئیس کانون کشوری پزشکان درمانگر اعتیاد، با غیر کارشناسی دانستن توزیع داروهای مخدر در داروخانه‌ها، گفت: طبق کنوانسیون جهانی ۱۹۶۱ که ایران نیز جزو آن است، تعهد شده که داروهای تحت کنترل باید در محلی که پزشک، پرستار و تجهیزات احیا موجود است استفاده شده، که قطعاً داروخانه هیچ شباهتی با آن ندارد.

حجم ریالی خرید متادون بالغ بر ۳,۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که در چرخه ۴۰۰ داروخانه منتخب عرضه کننده این دارو قرار دارد. این در حالی است که در دستورالعمل ابلاغی سازمان غذا و دارو در فصل اختصاصی متادون به صراحت قید شده است نوع تزریقی این دارو صرفاً باید در داروخانه‌های بیمارستانی و نوع خوراکی آن صرفاً باید در مراکز ارائه خدمات درمانی برای اعتیاد عرضه شود و همچنین عرضه آن در داروخانه‌های عادی مطلقاً ممنوع است.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان غذا و دارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۷۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/